لضمان وصول الخدمات للمواطن.. لجنة الرقابة الشعبية تواصل الرقابة والإشراف على أداء المكاتب التنفيذية بتعز

تقرير خاص 

في خضم الأزمات الخدمية المتفاقمة التي تعيشها مدينة تعز، جراء الحصار الحوثي من جهة، والتقصير والفشل المالي والإداري في بعض مؤسسات السلطة المحلية من جهة أخرى، تواصل لجنة الرقابة الشعبية نشاطها الرقابي على المكاتب التنفيذية الحكومية. حيث تقف إلى جانب المواطنين في مطالبتهم بالماء والتعليم والأسعار العادلة وسائر الخدمات الأساسية، وتسعى لضمان حياة كريمة، في إطار جهود المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، ومساءلة كل جهة تقصر في أداء واجبها تجاه المواطنين.

المياه في صدارة الاهتمامات

منذ تشكيلها في يوليو الماضي، وضعت اللجنة ملف المياه على رأس أولوياتها، حيث باشرت سلسلة من الزيارات الميدانية، شملت عددًا من الآبار داخل المدينة وفي منطقة الضباب، والتقت بمسؤولي مؤسسة المياه والسلطة المحلية، إضافة إلى خبراء ومهتمين، في محاولة لفهم جذور الأزمة والتوصل إلى معالجات عملية.

كما تابعت اللجنة شكاوى المواطنين في أحياء عدة، منها صينة، والحوض، والثورة، والشماسي، حيث وقفت على أعطال كبيرة، بعضها ناتج عن تلف قصبات رئيسية، وأخرى نتيجة اعتداءات على ممتلكات المؤسسة. ونقلت اللجنة تلك الشكاوى مباشرة إلى المسؤولين، مؤكدة أن دورها لن يقتصر على الرصد، بل سيمتد نحو الضغط المستمر حتى تُستعاد الخدمة للمواطنين.

ولم تقتصر جهود اللجنة على مؤسسة المياه، بل شملت لقاءات مع مكتب الأوقاف لبحث الاستفادة من آبار الوقف، التي يبلغ عددها نحو 30 عينًا مائية، بعضها مغلق أو مؤجر أو تحت سيطرة نافذين. كما ناقشت مع مكتب الزراعة والري إمكانات الإسهام في التخفيف من الأزمة.

متابعة الأسواق والأسعار

وفي جانب آخر، كثفت لجنة الرقابة الشعبية أنشطتها الرقابية في الأسواق، حيث شاركت مكتب الصناعة والتجارة بعض اجتماعاته الأسبوعية، ورافقته في نزولاته الميدانية لمراقبة أدائه لمهامه. وشددت على ضرورة تثبيت أوزان الرغيف والروتي عند 50 جرامًا، والانتقال التدريجي نحو البيع بالكيلو، حمايةً لحقوق المواطنين.

كما أسهمت اللجنة في التوصل إلى اتفاق مع نقابة الأفران يقضي بإنهاء الإضراب واستئناف العمل وفق آلية جديدة، تعتمد بيع الكيلو بـ1200 ريال، ما أسهم في الدفع نحو استقرار بيع الخبز والروتي. وشددت على تكثيف مكتب الصناعة والتجارة من نزولاته الميدانية، ونتج عن ذلك ضبط مخالفات في المخابز والمطاعم، وصادرت منتجات منتهية الصلاحية، ودفعت نحو إلزام المحلات بقوائم أسعار واضحة ومعايير صحية ونظافة مناسبة.

التعليم على جدول المتابعة

وفي ميدان التعليم، عقدت اللجنة لقاءً مع مدير مكتب التربية والتعليم، الأستاذ عبد الواسع شداد، ناقشت فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتحديات الماثلة أمام العملية التعليمية، وفي مقدمتها غياب الكتاب المدرسي، وتزايد أعداد المعلمين المتطوعين الذين يصلون إلى ثمانية آلاف متطوع ومتطوعة، إضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية.

وعقب ذلك، نفذت اللجنة زيارات لعدد من المدارس الحكومية والأهلية، بينها مدارس الشعب وباكثير وزيد الموشكي ورواد الفكر، للاطلاع على سير الدراسة في أيامها الأولى. وأكدت اللجنة أنها ستواصل الضغط على الجهات الرسمية لإلزام المدارس الأهلية بتخفيض رسوم التسجيل بما يتناسب مع تحسن صرف العملة، وبما يخفف العبء عن الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

مؤتمر صحفي 

وفي 18 أغسطس الماضي، عقدت دائرة الخدمات بالمجلس الأعلى ولجنة الرقابة الشعبية، مؤتمرًا صحفيًا، أوضحت فيه أنشطتها وتحركاتها في متابعة العديد من الملفات والخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحمّل المجلس الأعلى لمسؤوليته الوطنية تجاه المواطنين، ومواجهة الأزمات المتراكمة الناتجة عن الحصار الحوثي والفساد الإداري والاختلالات القائمة في المؤسسات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن دائرة الخدمات وقفت على ملفات حيوية أبرزها التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وأوضاع الأسواق. كما أولت ملف المياه اهتمامًا خاصًا، بعد أن تبيّن أن الحصار الحوثي ومنع ضخ المياه من الأحواض الرئيسية، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وغياب الصيانة، شكّل أبرز أسباب الأزمة. وطرحت الدائرة حزمة حلول، من بينها إصلاح الشبكات، وضبط الفساد، والبحث عن مصادر بديلة كتحلية مياه البحر، وتشجيع حصاد مياه الأمطار، إلى جانب المطالبة باستكمال التحرير لإعادة الضخ من المصادر المحاصرة.

وفي الجانب العملي، أكدت لجنة الرقابة الشعبية أنها باشرت نزولات ميدانية ولقاءات مع مؤسسات المياه، الصناعة والتجارة، البنك المركزي، والتربية والتعليم، إلى جانب الأوقاف والزراعة، للوقوف على مكامن الخلل ومتابعة أداء المكاتب التنفيذية.. كما شددت على استمرارها في الرقابة والضغط الشعبي حتى يتم ضمان حلول حقيقية لأزمات المياه والتعليم والمعيشة، محذّرة من تكرار سيناريو الكهرباء، ومؤكدة وقوفها في صف المواطن ودعمها للجهات الفاعلة، ورفضها لأي فساد أو تقصير في أداء الواجبات.

بناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي

ولتعزيز فاعلية أعضائها، خضع فريق لجنة الرقابة الشعبية لدورة تدريبية نظمتها دائرة التدريب والتأهيل في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، حملت عنوان "الرقابة الشعبية والمناصرة"، وركزت على مفاهيم الرقابة وآليات التأثير وأدوات المناصرة، بما يمكّن الأعضاء من أداء مهامهم بمسؤولية ووعي أكبر.

دعوة للاستمرار في الرقابة

وتدعو لجنة الرقابة الشعبية مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها مكتب الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة، إلى مواصلة الرقابة الصارمة على الأسواق، وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والمعايير الصحية، محذّرة في الوقت نفسه من أي تجاوزات أو ابتزاز أو استغلال للرقابة لأغراض شخصية.

وتؤكد اللجنة أنها ماضية في دورها المجتمعي، لمتابعة كل الملفات الخدمية، وكشف أوجه القصور، والضغط على السلطات للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، بما يعزز من حضور الدولة ويخفف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت الحصار الحوثي منذ ما يزيد عن عشر سنوات.