المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يصف التراجع عن قرارات الشرعية باتفاق الإذعان ويدعو إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة الاتفاق
المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يصف التراجع عن قرارات الشرعية باتفاق الإذعان ويدعو إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة الاتفاق
((نص البيان))
باستياء بالغ تلقى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بيان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن السيد هانس جروندبرج، الذي أعلن فيه عملياً إبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني، والتي نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.
لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله.
إن قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل ، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة وحدة البلاد واستقلالها.
إن خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار اليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلاَّ، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين، ولم يكترث للعناء الذي يتكبده الشعب اليمني بسبب الانقسام النقدي الذي فرضه الانقلابيون على الشعب، كما لم يهتم هذا الاتفاق باستمرار وقف تصدير النفط الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشعب اليمني.
إن استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وبإرادته، ويكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد وتسرق مقدراتها المالية والاقتصادية وتحشرها في أزمة خانقة وتضع اليمن في مأزق سياسي ينذر بصراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثية على اليمن والإقليم.
وفي حين يرى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية هذه التنازلات محصلة سيئة للهيمنة الخارجية المطلقة على القرار الوطني، فإنه يلحظ كذلك ما يمكن اعتباره إذعاناً واضحاً من المنظومة الإقليمية ذاتها لادعاءات الجماعة الانقلابية، وتهديداتها غير المتناسبة من حيث القوة مع الوزن العسكري لتحالف دعم الشرعية الذي يمتلك كافة الفرص لبناء موقف موحد وصلب وحاسم لهزيمة المشروع الانقلابي وتوابعه الاستراتيجية الخطيرة على اليمن والمنطقة والعالم.
وإذ يشيد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالموقف الوطني الصلب لمحافظ البنك المركزي، وبدوره الحاسم في صدور القرارات الموفقة للبنك، ويُكبر فيه روح المسؤولية والانحياز الصادق للشعب اليمني التي دفعته إلى تقديم استقالته بما يتناسب مع هذا الموقف الوطني الحر والشريف فإنه يرى المجلس الأعلى أن اللحظة التاريخية الراهنة تمثل اختباراً حاسماً لضمير كل مسؤول حر وشريف في السلطة الشرعية، ولموقفه مما جرى ويجري، كما تمثل هذه اللحظة حافزاً للجميع لأن يسهموا في كسر هذه الدائرة المغلقة التي وضع فيها اليمنُ قيادةً وشعباً بما يؤدي إلى الاستعادة الكاملة للقرار الوطني.
وعليه فإن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وتجسيداً لمسؤوليته الوطنية تجاه الشعب اليمني يدعو إلى ما يلي:
1-رفض اتفاق الإذعان والتنازلات ودعوة السلطة الشرعية إلى المضي في تنفيذ قراراتها والثقة بقدرة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات المحتملة لهذه القرارات.
2- تبني نهج المقاومة الشامل، لمخططات هدم الدولة اليمنية، التي تبطل كل يوم مفعول مركزها القانوي والدستوري، وذلك بالاستناد إلى الذخيرة الاستراتيجية للصمود والانتصار التي يمثلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
3- دعوة القوى السياسية والاجتماعية إلى تبني منهجية صلبة، تأسس على وحدة حقيقية في الموقف، بما يضمن التعاطي الكفؤ مع التحديات المحدقة، ويسمح بتشكيل حائط صد أمام مخطط تمكين الانقلابيين، وإفشال مخطط تحويل اليمن إلى منصة في حروب الهيمنة الإقليمية.
4- ندعو الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف ثوابته الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية باعتباره الخيار الوطني الخالص المستند إلى الإرادة الشعبية والقرار اليمني الحر والمستقل.
عاشت الجمهورية اليمنية
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى
صادر عن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية
23 يوليو 2024