سياسية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تشيد بدور المجلس الدؤوب في توجيه مسار الكفاح الوطني نحو تحقيق الأهداف العليا للشعب
عقدت الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة عضو مجلس النواب الشيخ عبد الكريم الأسلمي، وقفت خلاله أمام البنود الرئيسة في جدول الأعمال ونشاط قيادة المجلس الأعلى وأعضاء الهيئة خلال الفترة السابقة، وأحاطت بالتطورات السياسة على الصعيد الوطني.
وقد نوهت الهيئة بالنتائج الممتازة للقاء الذي أجراه رئيس المجلس الشيخ حمود سعيد المخلافي مع سعادة سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، وأكدت أهمية تواصل اللقاءات مع الفعاليات السياسية والدبلوماسية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بما يخدم مسيرة الكفاح الوطني التي يخوضها شعبنا في هذه المرحلة.
إلى ذلك نوهت الهيئة بما شهده العام الذي مضى على إعادة تنظيم المقاومة الشعبية في إطار المجلس الأعلى، من عمل دؤوب للمجلس وسط تحديات تعترض الجهود الوطنية المبذولة لإعادة توجيه مسار الكفاح الوطني نحو أهدافه الرئيسية وفي طليعتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والوقوف الجاد أمام النشاط المعطل لهذه المسيرة بفعل الدور الهدام للمشاريع ما دون الوطنية وبالأخص ما تقوم به مليشيا الحوثي من هدم للبنيان الوطني عبر فرض أجندة طائفية منبوذة ومستهجنة.
وشددت في هذا السياق على الدور الجوهري للقوى الوطنية وفي طليعتها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في مناهضة الانقلاب ومواجهة الاستهداف الممنهج للوحدة الوطنية وللمركز القانوني للدولة اليمنية وهويتها السياسية الجمهورية، وتعهدت بأن يظل هذا الدور حاضراً في صلب المعركة الوطنية وحارساً أمينا للمبادئ الجمهورية ولإنجازات الشعب اليمني العظيمة.
واعتمدت الهيئة الشق الخاص بها من خطة إحياء ذكرى تأسيس المجلس الأعلى من سلسة من الفعاليات السياسية النوعية وتعزيز مستويات التواصل السياسي مع كافة الفعاليات ذات التأثير في القضية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب الاستمرار في بناء الشراكات الوطنية المثمرة على هذا الصعيد.
وعلى الصعيد السياسي نوهت الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من أجل إعادة تحريك عجلة المفاوضات في الملفين الإنساني والاقتصادي، وعبرت عن الاهتمام بحرص الوسطاء على الدفع بالمفاوضات نحو فتح أفق سياسي.
ودعت في هذا الخصوص إلى ضرورة أن تتركز جهود الوسطاء وطرفا المفاوضات حول الدفع باتجاه إنهاء مسببات الصراع بما يقتضي ذلك من استعداد واضح لتقديم التنازلات، وليس البناء على النتائج التي أفرزتها سنوات الحرب وما شهدته من استهداف واضح لقدرات الشرعية ومركزها الدستوري، وتعطيل للآليات والمرجعيات المتصلة بإنهاء الحرب وفي مقدمتها اتفاق المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني.